جاء ذلك خلال مداخلة للرئيس السيسى بافتتاح مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى بطريق القاهرة – الضبعة بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة والإعلاميين رؤساء التحرير.

وأضاف السيسى أن "إجراءات الدولة تحتاج الكثير من الفهم والدراسات لتحديد جدوى المشروع والخطط المستقبلية"، لافتاً إلى أن تكلفة الزراعة فى مشروع مستقبل مصر أعلى بكثير من أى مكان فى الدلتا".

وأشار الرئيس، تعقيبا على عرض قدمه المقدم بهاء الغنام مدير مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، إلى أننا نريد أن نطمئن على مشروعاتنا، ومعنا المستثمرون والإعلام وأجهزة الدولة ونتحدث مع الجميع بشكل واضح".

وأكد السيسى على ضرورة الإسراع بالانتهاء من المرحلة الثالثة من المشروع قبل انتهاء عام 2023، والتى كان من المقرر الانتهاء منها فى عام 2024، مؤكداً على ضرورة "الضغط على أنفسنا لسرعة الانتهاء من المشروع فى أسرع وقت من أجل الظروف المحيطة بنا".

وقال السيسى أنه من المهم أن ننتهى من المشروع قبل نهاية عام 2023 وذلك بجانب المشروعات فى توشكى وبنى سويف والمنيا وغيرها وذلك نظرا للظروف الحالية وخاصة الظروف التى يمر بها العالم حالياً ".

وأوضح الرئيس أن "تكاليف هذه المشروعات أكبر بكثير من أى تكلفة فى أى مكان فى الدلتا؛ حيث إننا نستصلح فى عمق الصحراء على عكس الشريط الموازى لنهر النيل والذى يتم زراعته بطريقة مختلفة، بانحدار طبيعى للمياه مما يعنى أن المياه تسير من مستوى عال إلى مستوى منخفض وبالتالى لا توجد مشكلة فى الدلتا على خلاف ما يجرى فى الصحراء".

وتابع السيسى: "حين ننظر للشريط الموازى للنيل خلال السنوات الماضية نرى أنه تم البناء عليه وتركنا الظهير الصحراوى الممتد على جوانب النيل، والذى يمكن أن نبنى فيه مدنا وحياة جديدة ونحافظ على الأراضى الزراعية الموجودة بالفعل".

وأشار الرئيس إلى أن كل إجراء لم ننفذه فيما مضى، وكل إجراء لم تلتفت الدولة له - ليس خلال السنة أو العشرة أوالعشرين سنة الماضية ولكن على مدى 40 أو 50 سنة مضت - ندفع ثمنه حالياً، ولذلك هناك نقاش وحوار وحراك كبير ونحن سعداء بذلك.

وأضاف الرئيس: "إن إجراءات الدولة بحاجة إلى كثير من الفهم والدراسات قبل أن يتم الحكم على مدى نجاحها من عدمه، وهل تتوافق تلك الإجراءات مع التطورات التى تشهدها البلاد حاليا ومستقبلا خلال 50 ـ 100 سنة أم لا؟".

وتابع السيسى: "هناك من يتساءل لماذا كل هذه التكاليف خاصة ونحن نتحدث عن مبالغ مالية ضخمة تصل إلى مبلغ يتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه كتكلفة لاستصلاح الفدان الواحد بما يعنى أن تكلفة المليون فدان تصل إلى 200 ـ 250 مليار جنيه استنادا لتقديرات الأسعار قبل سنتين أو ثلاثة، وبالطبع سترتفع هذه التكلفة حاليا "، متسائلا: ماذا سيكون الوضع عليه إذا لم نكن بدأنا بالفعل؟.

وأشار السيسى إلى إن السنوات العشر الماضية شهدت زيادة سكانية تقدر بنحو 20 مليون نسمة.. متسائلا "ما هى كم طلباتهم من السلع الأساسية.. وهل نمو الدولة وإنتاجها يكفى هذا؟".

وأضاف الرئيس قائلا: لا نتحدث عن الزيادة السكانية فحسب بل نتحدث عن تخطيط الدولة لتحقيق الكفاية للشعب، وبالتالى ليس لدينا أى خيار آخر عن المشروعات القومية"، مضيفا" هناك من يقول نستورد من الخارج، ولكن الأزمة العالمية حاليا كاشفة لقصة الاستيراد".

وأكد السيسى على ضرورة الانتهاء من مراحل مشروع "مستقبل مصر" بأسرع وقت ممكن.. مطالبا بسرعة الانتهاء من الترعة المغذية لمشروع "مستقبل مصر" ومحطات رفعها.

وقال الرئيس إن "الهدف من حديثه خلال افتتاحات ومتابعة المشروعات هو توضيح حقيقة الأمور ضاربا مثلا بالبنية الأساسية"، مشيرا إلى مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى يحتاج وحده 1250 ميجاوات من الكهرباء.

وأكد السيسى أن اهتمام الدولة بالبنية الأساسية خلال السنوات السبع أو الثمانى الماضية أتاح اليوم توفير الكهرباء لهذا المشروع الهام حيث إننا نتحدث عن إضافة 2.5 مليون فدان تمثل 25% من إجمالى مساحة الأراضى الزراعية فى مصر على مدى آلاف السنين.. وهذا ما يتعلق بهذا المشروع فقط بالإضافة إلى توفير الكهرباء اللازمة للمنازل والمستشفيات والتى كانت تعانى من قبل من انقطاع متكرر للكهرباء على مدار اليوم.

وتابع الرئيس حديثه لافتا إلى ما يتردد من دعوات بإعادة ترتيب الأولويات قائلا: إننا لا نتحدث عن رفاهية بل عن عناصر مهمة، وبالتالى لا يمكن أبدا عندما نتحدث فى بناء مشروع هام مثل مستقبل مصر للإنتاج الزراعى وأيضا الموجود فى توشكى أن أترك الأولويات من كهرباء وطرق وخلافه لمرحلة متأخرة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا رفع كفاء وتوسعة طريق الضبعة، داعيا إلى ضرورة تحرى الدقة فيما يتم تناوله بشأن المشروعات الكبرى التى لم يكن من الممكن تأخير تنفيذها.

وأشار الرئيس السيسى إلى تطوير شبكات الكهرباء والمياه والطرق وعناصر أخرى فى الريف المصرى ضمن مشروع "حياة كريمة" والذى كنا نقدر تكلفته بما يتراوح ما بين 800 ـ 900 مليار جنيه ومع ارتفاع الأسعار قد تصل إلى تريليون جنيه.

وأضاف السيسى " نحن ننفق على 10 ملايين فدان لتحسين مستوى معيشة الناس وهو الأمر الذى لم يتم خلال السنوات الماضية بتكلفة تصل إلى تريليون جنيه وبالتالى ما يتم إنفاقه ليس بالكثير من أجل الزراعة وإقامة شبكات كهرباء وطرق وتسوية الأرض ومد شبكات الرى والترع.. وما تم فى مصر خلال 400 ـ 500 سنة لزراعة أراضى الدلتا نريد الآن أن نحققه فى 4 أو 5 سنوات فى الصحراء وبالتالى فإن ما يتم إنجازه هو أمر عظيم".

ودعا الرئيس مجددا إلى ضرورة عدم الخوض فى مشروعات أخذت حقها من الدراسة من قبل متخصصين وتبلورت فى سياق فكرى وعلمى وتخطيطى شامل لتحقيق الأهداف المرجوة على أساس واضح.

وفيما يتعلق بمطالبة البعض بالتركيز على التعليم بدلا من إنفاق هذه الأموال الطائلة على مشروعات البنية الأساسية، قال السيسى "إن الأولوية للتعليم هى مسألة مهمة جدا، ولكن لم يكن من الممكن توجيه كل موارد الدولة على مدى 15 عاما للتعليم فقط رغم أولويته لأن الناس لم تكن لتتحمل غياب الخدمات وضعف البنية التحتية من كهرباء وطرق وعدم شق ترع وإقامة مشروعات للإنتاج الغذائى.

وشدد الرئيس على أن ما يتم إنجازه على مستوى الدولة ليس قائما على هوى شخصى وإنما هو نتيجة عمل لجان من المتخصصين لوضع تصورات شاملة وتحقيق أهداف على أسس واضحة.

وقال السيسى "إن ما تم إنجازه فى مصر خلال السنوات السبع الماضية كان به توفيق كبير من الله عز وجل".. مشددا فى الوقت ذاته على أن المشروعات قبل تنفيذها عرضت على لجنة ضمت كبار أساتذة الجامعات ورجال الدولة الذين كانوا معنيين بهذا الأمر.

وأضاف الرئيس أنه "عقب ذلك تم وضع تصور متكامل للمشروع؛ ليتم تنفيذه وتحقيق أهدافه.. مشيرا إلى أنه من المستحيل البناء على خطوة لا يوجد أساس لها.

وشدد السيسى على أنه دائما ما يحب أن يسمع للآخرين وأن يكون مطلعا ومتابعا.. موضحا أن هذا ليس ردا على أحد وهناك حوار وطنى لهذا الأمر لكل ما يتم طرحه.

وتابع الرئيس قائلا "البيانات متوفرة ومتواجدة على مواقع الحكومة وعلى موقع رئاسة الجمهورية بالتفصيل".. مبينا أنه من المهم أن يتم عمل سياق للموضوع الذى ترغب فى تناوله.

وقال الرئيس، تعليقا على الآراء السلبية المتتالية إزاء ما يتم إنتاجه، إن "ما تم عمله من مشروعات تم تنفيذها على الرغم من أننا دولة مستهدفة بالإرهاب والتطرف وعناصر تتحدث بكلام لا يليق من الكذب والإفك"، مضيفا "لا ينبغى أن نكون جاحدين إزاء كرم الله علينا.. فالله مطلع علينا وسيحاسب الجميع".

وأضاف السيسى: "كل مسؤول فى الدولة يتم الإساءة إليه ولعمله كذبا، فإن ما يتعرض له يعد بمثابة صدقة جارية له، لأن أعراض الناس يساء إليها، ومن يعمل طيبا أجره على الله ومن يعمل سوءا حسابه على الله"، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خَيْرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شَرًّا يره}".

وردا على مطالبة البعض بزراعة مليون فدان بالقمح، قال السيسى" إنه بالتنسيق مع وزارة الزراعة يجرى زراعة الأراضى الجديدة الخالية من الأمراض، لإنتاج التقاوى وبالتالى فهى بيئة صالحة للحصول على التقاوى الجيدة اللازمة للزراعة، إلى جانب أننا حريصون على إنتاج منتجات أخرى بالإضافة إلى القمح، مثل الذرة والحاصلات الغذائية الأخرى ولاسيما أن موقع مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى قريب من أسواق القاهرة والجيزة والإسكندرية، كما أننا لا نستطيع أن نزرع القمح كل سنة فى نفس الأرض".

كما طلب الرئيس السيسى من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير التعليق على بعض نقاط حديثه، حيث أشار القصير إلى أن مسألة الدورة الزراعية وتغير المحصول من موسم لآخر يحافظ على خصوبة التربة وجودة المشروع، وبالتالى عندما نقوم بعمل مشروعات كبيرة، تأخذ وقتا كبيرا من الدراسات والتخطيط وعلى حسب نوع التربة والتراكيب المحصولية وعلى حسب العائد الاقتصادى، وأنه لابد أن نأخذ فى الاعتبار أننا كدولة متجهون نحو تدعيم المحاصيل الاستراتيجية لكن على الجانب الآخر الأمن الغذائى بصفة عامة مهم جدا من خلال توفير الخضروات والفاكهة والمحاصيل الزيتية والذرة وغيرها.

وأضاف القصير "يوجد لدينا مليون فدان وبفضل التكثيف المحصولى من خلال زراعة أكثر من محصول فى السنة ستصل إنتاجية تلك المساحة إلى ما يعادل زراعة 1.6 مليون فدان.. وبالتالى تتنوع المحاصيل حسب احتياجاتنا ونحن حريصون على تعظيم العائد الاقتصادى والإنتاجية".

وتابع وزير الزراعة "أننا فى الفترة القادمة متجهون بدعم الرئيس السيسى إلى التوسع فى إنتاج التقاوى المعتمدة من مراكز البحوث حيث تزيد إنتاجيتها، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال فيما يتعلق بالقمح نجد الأرض التى تم زراعتها بالتقاوى المعتمدة زادت إنتاجية الفدان بحوالى 2 - 3 أردب، ولو لدينا 3.6 مليون فدان قمح فيعنى ذلك زيادة إجمالى إنتاجيتها حوالى مليون أردب".

وعن محطة سخا للتقاوى الجديدة، قال وزير الزراعة " إن متوسط الإنتاجية وصل خلال العام الحالى إلى 19 أردبا، أى ما يعادل 2.9 أو 3 أطنان للفدان فى حين أن المتوسط العالمى للإنتاج يبلغ طنا ونصف الطن للفدان الواحد ولذلك فإنه نتيجة للبحوث فإننا نتوسع فى الإنتاجية مع التوسع الرأسى ونسعى للتوصل إلى أصناف جديدة من التقاوى أكثر قدرة على تحمل الظروف البيئية".

وقال السيسى، خلال تعقيبه على مداخلة وزير الزراعة " إننا نسعى إلى إيصال هذه التقاوى إلى المزارعين بشكل كاف حتى يستفيدوا لزيادة إنتاجية الفدان وهو ما يعود بالنفع على الدولة بشكل عام".

وأضاف الرئيس "إنه يمكن فى الوقت الحالى توفير أكثر من 50% من الطلب على التقاوى المعتمدة التى تحقق إنتاجية عالية طبقا لما هو مخطط له".

كما قال وزير الزراعة: "لقد توسعنا العام الماضى فى إنتاجية التقاوى وتم تغطية أكثر من 60% من حجم الطلب عليها"، لافتا إلى هناك بعض المحاصيل يستخدم فيها الفلاح التقاوى الذاتية التى لديه، وهناك محاصيل أخرى لا يتم استخدام التقاوى الذاتية مثل الذرة لذلك نقوم بتغطية 100% من حجم الطلب على تقاوى الذرة بالتعاون مع الشركات التى نشرف عليها.

وأضاف "بالنسبة لمحصول القمح كانت نسبة تغطية احتياجات التقاوى أقل بالنسبة لحجم الطلب عليها، ولكن بعد توجيهات الرئيس السيسى بزيادة نسبة التغطية المعتمدة للتقاوى لجأنا إلى مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى ومشروعات أخرى لزراعة التقاوى المعتمدة، مشيرا إلى أننا" تعاقدنا هذا العام على مساحات كبيرة ونتوسع حتى يتم تغطية احتياجات التقاوى المعتمدة بالكامل لنسبة كبيرة من المحاصيل منها (الذرة بالكامل، والأرز، والقطن)، موجها حديثه للفلاحين والمزارعين بأن التقاوى ستكون موجودة ومتوفرة ويجب عدم استخدام التقاوى الذاتية لأن إنتاجيتها أقل من التقاوى المعتمدة.

وبالنسبة للقمح، أوضح القصير أن المزارعين كانوا يلجأون فى الماضى لاستخدام تقاوى من القمح التى لديهم، لذلك قمنا بالتوجيه بدعم وتخفيض أسعار التقاوى المعتمدة حتى يتم تشجيعهم على استخدام تلك التقاوى وهذا هو السبب فى زيادة الإنتاجية.

وأوضح الرئيس السيسى أن رى وزراعة الأراضى فى الدلتا لا تحتاج إلى محطات رفع أو ترع لأن تلك الأراضى منخفضة عن مستوى نهر النيل، أما الأراضى المستصلحة فى مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى فتحتاج إلى محطات رفع لأنها أعلى من منسوب نهر النيل وبالتالى اضطررنا لعمل مأخذين لرفع المياه لأكثر من 80 مترا ليتم إدخالها فى ترعة طولها 40 كيلو مترا حتى يتم الوصول إلى الأراضى الصالحة للزراعة فى المشروع وبالتالى فإن هذا الأمر يتطلب تكلفة عالية جدا، حتى يتم زراعة الـ 60 ألف فدان ووضعهم على خريطة الإنتاج.

وأشار الرئيس إلى تآكل الأراضى الزراعية والبناء عليها من جانب الأهالى مما تطلب تدخل الدولة لاستصلاح أراض جديدة بديلة عن الأراضى التى تم التعدى عليها خلال السنوات الماضية.

وأكد السيسى أن هذا المشروع لا يتضمن بناء بيت واحد على الأراضى المنزرعة، مبينا فى الوقت ذاته أنه عند اختيار عمل منشآت سيتم اختيار الأراضى غير الصالحة للزراعة لبناء تلك المنشآت عليها، مضيفا أنه "نتيجة لممارسات خلال الـ50 سنة الماضية، فإننا نضطر حاليا لاتخاذ مثل تلك الإجراءات لزيادة الإنتاج ليكفى النمو السكانى".

وأشار السيسى إلى أن هناك فجوة بين الزيادة السكانية المطردة ومعدلات النمو الاقتصادى الحالية، لذلك تعمل الدولة على سد هذه الفجوة التى حصلت جراء النمو السكانى.

ولفت الرئيس إلى أن المشروعات التى تم تنفيذها وفرت فرص عمل، مبينا أنه تم اختيار محافظتى بنى سويف والمنيا لإقامة عدد من المشروعات عليها لأنهما من أكثر المحافظات احتياجا لفرص العمل، والهدف ليس تلبية طلب فقط، ولكن توفير فرص عمل، ولا سيما من خلال التصنيع الزراعى لتعظيم القيمة المضافة.

وأكد السيسى أن الصوب الزراعية لا تسهم فقط فى زيادة إنتاجية الفدان وإنما تقلل أيضا من استهلاك مياه الرى حتى بالمقارنة مع التى تروى بوسائل الرى الحديثة، مضيفا "إذا كانت زراعة الفدان الواحد تستهلك فى المتوسط ما بين 10 إلى 15 ألف متر مكعب من المياه فى السنة فإنه باستخدام الصوب الزراعية يمكن خفض كمية المياه المطلوبة بأكثر من 50 إلى 60% 

وتابع السيسى: "إذا كان البعض يرى أن مليون جنيه أو أكثر، تعتبر تكلفة عالية لإنشاء صوب فى الفدان الواحد بخلاف تكلفة البنية الأساسية من كهرباء وطرق وغيرها "، مشيرا إلى أن تكلفة الحديد فقط للفدان الواحد من الصوب تبلغ مليون جنيه بأسعار 3 سنوات مضت، بما يعنى أن 16 ألف فدان تبلغ تكلفتها 16 مليار جنيه حديد فقط للصوب، لكن كمية المياه المستخدمة لرى هذه المساحة من الصوب بكاملها تعادل كمية المياه المطلوبة لزراعة 4 آلاف أو 5 آلاف فدان من الأراضى التى تروى بالرى الحديث".

وقال السيسى "عندما عرضنا إقامة مشروع الصوب الزراعية على مساحة 100 ألف فدان منذ 4 أو 5 سنوات رأى البعض من منظور اقتصادى أنها غير مجدية نظرا لتكلفتها العالية التى تبلغ من مليون إلى مليونى جنيه للفدان الواحد، بالنظر إلى سعر المنتج فى السوق المحلى والذى يتراوح من 3- 10 جنيهات للكيلو فى الوقت الذى سيرتفع السعر حال تصدير تلك المنتجات للخارج حيث سيتراوح سعر الكيلو ما بين 2-3 يورو للكيلو وهذا منطق اقتصادى نحترمه.. لكن الدولة لابد أن يكون لديها مسار مختلف يتناسب مع ظروف البلد لإيجاد حلول عملية على أرض الواقع ".

وأكد السيسى حرصه على متابعة ما تقدمه البرامج فى وسائل الإعلام للوقوف على تناول الإعلاميين ومن يستضيفونهم للقضايا المطروحة فى المجتمع وهل يتم تناولها بمنظور شامل وعميق يمكن الاستفادة منه، أم أن هناك حاجة لإلقاء المزيد من الضوء والتوضيح بشأنها؟.

كما أكد الرئيس أنه فى تحد لتلبية احتياجات الدولة والمواطنين وأنه قادر بفضل الله على القيام بذلك.

وقال الرئيس إنه طالب تحديد الشركات المصرية المستعدة لزراعة 15 ألف فدان بالصوب ضمن الـ300 ألف فدان الجارى تنفيذها فى إطار مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى.

وأوضح السيسى أن إنتاج الـ 15 ألف فدان من الصوب ليس مثل إنتاج الفدان العادى بل أعلى إنتاجية ويوفر أكثر من نصف المياه المستخدمة فى الزراعة العادية فضلا عن زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل، مشيرا إلى أن الحكومة منذ 40 أو 50 عاما مضت كان يمكنها توظيف المواطنين ولكن هذا الموضوع تجاوزته قدرات الدولة حاليا ولم تعد قادرة على توظيف مليون شخص سنويا.

وأضاف السيسى أن القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الماضية قدرة كبيرة على إدارة عمله بكفاءة عالية، لافتا إلى أن المشروعات التى تنفذها الدولة تتم من خلال المستثمرين، موضحا فى الوقت ذاته أن الدولة تقوم بتحمل البنية الأساسية للمشروعات على أن يقوم المستثمر بالزارعة طبقا للدورة الزراعية المناسبة للدولة والمستثمر.

وقال الرئيس إن مزرعة (اللاهون) المتواجدة فى الفيوم، وهى من المحافظات التى تحتاج إلى تشغيل، وأنه يمكن من خلال إقامة مشروعات الصوب الزراعية تشغيل نحو 30 ألف شخص على مدار العام.

وأضاف السيسى، تعقيبا على حديث مدير مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى بهاء الغنام حول استخدام تقنيات التجفيف، "إن هذا الأمر يعيدنا لزمن سيدنا يوسف عليه السلام عندما تم ترك القمح فى سنابله لتخزينه، أما فى حالة الحصاد لن يبقى القمح سليما لمدة 3-4 سنوات دون أن يفسد"، مضيفا أن "الذرة لا تتحمل التخزين لمدة 4 سنوات وتفسد نتيجة الرطوبة "، مشيرا إلى أن "الدول المتقدمة التى تصدر لنا الذرة تقوم بتجفيفها لتتحمل عملية النقل والتصدير ثم التخزين بعد ذلك".

وتابع السيسى: "هذا الأمر لم يكن متبعا لدينا من قبل، فكان لابد من استهلاك الذرة فى حينها، لكن استخدام المجففات أتاح لنا الاحتفاظ بالمحصول فى الصوامع بما يعزز قدرتنا من استخدامه على مدار العام دون أن يتعرض للتلف".

وطالب الرئيس، فى تعقيبه على كلمة وزير الزراعة، بالعمل على توفير التغذية المناسبة للمواشى الموجودة لدى فلاحى مصر والتى تقدر بنحو 2 مليون رأس من الماشية بدعم من المصريين وكل من يهتم بهذا الأمر سواء المجتمع المدنى أو جمعية "مصر الخير" وغيرها.

وأضاف السيسى "أن توفير التغذية المناسبة لرأس الماشية غير المطورة لتماثل تلك المطورة من شأنه أن يزيد الإنتاجية من الألبان إلى معدل يتراوح ما بين 20 - 30 كيلو جرام يوميا مقابل سبعة كيلو جرامات يوميا ".

وتابع الرئيس "لو استبدلنا مليونى رأس ماشية للفلاحين بالسلالات التى تحقق إنتاجية عالية سينتج المليون رأس من الماشية نحو 15 مليون كيلو جرام إضافية من الألبان، ليضاعف الفلاح ربحه من تربية الماشية من نحو ألفى جنيه إلى خمسة آلاف جنيه".

ودعا السيسى إلى العمل على تحسين حياة المواطنين من خلال برنامج لتحسين سلالات الماشية لدى فلاحى مصر من خلال دعم أهل الخير والبر، مضيفا "البر ليس فقط أن أقدم طعام أو أنشئ مدرسة ولكن البر أننا نجعل المواطن يضاعف من ربحه وذلك على مستوى الفرد، أما على مستوى الدولة فيتم عمل برنامج وتوفير موارد ليتم تنفيذه"، داعيا إلى توعية الفلاحين بجدوى اقتناء سلالات جديدة من الماشية تستهلك نفس الغذاء وتحقق إنتاجيه أعلى من الألبان.

وقال الرئيس إنه فيما يتعلق بإنتاج الألبان، فإن السلالات القديمة كانت تنتج 7 أو 8 كيلوجرامات من الألبان، بينما السلالات الجديدة يصل إنتاجها إلى 20 أو 25 كيلوجراما، على الرغم من أن تكلفة تربية السلالات الجديدة تساوى تقريبا التكلفة نفسها لتربية السلالات القديمة مما يعنى زيادة العائد من التربية، مشيرا إلى أن الزيادة فى إنتاج الألبان يمكن أن نستخدمها فى صناعة الألبان المجففة من خلال إقامة مصانع لهذا الغرض، لتوفير هذه المنتجات للأطفال والمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح السيسى أنه يمكن أن نمد الجمعيات الأهلية برؤوس ماشية من السلالات الجديدة ذات الإنتاج العالى من الألبان، لتوزيعها على المستفيدين من أنشطتها ومن مبادرة "تكافل وكرامة"، لافتا إلى أن هذا الاقتراح يمكن أن يغير حياة مليون أسرة ويضاعف دخلهم من خلال توزيع 2 مليون رأس ماشية من السلالات الجديدة.

وقال الرئيس موجها حديثه لوزير الزراعة، هل تستطيع خلال عامين أو ثلاثة أن تقوم بإحلال وتبديل مليونى رأس ماشية من السلالات العادية بسلالات جديدة؟، مضيفا: سأثمن لك هذا الإنجاز إذا تم".

وقال وزير الزراعة، تعقيبا على هذا التوجيه، إن الرئيس السيسى يتابع عمل الوزارة منذ فترة وأنه تم العمل على تحسين السلالات منذ عامين وفقا لتوجيهات الرئيس، كما تم العمل أيضا على مشروع التلقيح الاصطناعى، منوها إلى توجيهات الرئيس السيسى بإنشاء مصانع لإنتاج اللبن البودرة، والتى ستساعد على استغلال الزيادة فى إنتاج الألبان، وهو ما يحافظ على مستوى دخل الفلاح.

وفيما يتعلق بالمشروع القومى للبتلو، أوضح وزير الزراعة أن إجمالى تكلفته خلال العامين الماضيين تجاوزت 7 مليارات جنيه، واستفاد منه نحو 440 ألف مستفيد، مؤكدا أن المشروع ساهم فى تحقيق التوازن فى حل أزمة اللحوم ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى.

وفى سياق آخر قال الرئيس، فى تعقيبه على كلمة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه أصدر توجيهاته للحكومة والمحافظات بدراسة إمكانية استغلال الأراضى الخالية فى مناطق مثل مصر الجديدة أو مدينة نصر أو أماكن أخرى لبناء أسواق عليها وذلك للسيطرة على أسعار المنتجات حتى نهاية هذا العام.

وأكد السيسى أن الدولة تتحرك من خلال برنامج سريع لإنشاء أسواق رئيسية وجذب تجار الجملة لهذه الأسواق، مشيرا إلى افتتاح سوقين فى مدينة نصر وسوقين آخرين فى مصر الجديدة وثلاثة أو أربعة أسواق فى المطرية والمرج، ومن الممكن تنفيذ من 10 إلى 15 سوقا فى القاهرة والجيزة وباقى المحافظات فى الأراضى الخالية، لافتا إلى أنه فى حالة امتلاك المواطنين لهذه الأراضى فستدفع الدولة مقابل الانتفاع بها حتى نهاية الأزمة.

وقال الرئيس السيسى إن زيادة المعروض من السلع سيؤدى إلى ضبط الأسواق ومواجهة استغلال بعض التجار للظروف الحالية وغلاء الأسعار، مشيرا إلى أن انجذاب المواطن لهذه الأسواق سيؤدى إلى ضبط أسعار المنتجات عند تجار التجزئة.

وأكد السيسى أن الدولة حريصة على السيطرة على أسعار المنتجات حتى نهاية العام، مشددا على أن الدولة تبذل جهودا مكثفة كمؤسسات مع مجتمع مدنى مع الغرف والأسواق حتى تنتهى هذه الأزمة بتداعياتها، موجها بدراسة هذا الموضوع وتنفيذه.

وتابع الرئيس: "منذ نحو 3 سنوات، اتجهنا نحو مصانع قها وإدفينا وطلبت عمل مصانع جديدة، مع الإبقاء على الإنتاج من أجل حل الأزمات المتعلقة بشح السلع بالأسواق".

وأضاف السيسى أن "المنتجات لو موجود مجمدة أو مبردة ستكون متاحة فى الأسواق"، مذكرا وزير التموين برسالة كان قد وجهها له بألا يشغل نفسه بالحصول على أفضل الأسعار، لأن وقتها ستضيع الفرصة فى ظل الوقت الصعب.

كما وجه الرئيس حديثه إلى اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قائلا: "إن المشروع الخاص بالمياه، سواء كان لمستقبل مصر من الترع أو المصارف، مهم جدا، وإننا نؤكد أهمية ذلك حتى ينتبه رجال الإعلام لهذه النقطة ويتحدثوا عنها".

وقال السيسى إن المياه نحصل عليها من عدة مصادر؛ منها الآبار والمياه التى يتم معالجتها معالجة ثلاثية متطورة، مضيفا: "نحن افتتحنا محطة المحسمة ومحطة بحر البقر للمعالجة، ونهاية العام الجارى سنفتتح محطة أخرى بطاقة 7.5 مليون متر".

وأوضح السيسى أن المعالجة الثلاثية المتطورة عبارة عن استخدام لمياه الصرف الزراعى ويتم معالجتها طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية والأغذية، ثم يتم نقلها عبر (ترعة مبطنة أو مواسير موجودة)، مضيفاً: "من الضرورى الحديث هنا عن ترشيد استهلاك المياه، فبدلا من زراعة فدان أرض من خلال الرى بالغمر، أو بالتنقيط أو حتى بالرى المحورى، يتم عمل الصوب الزراعية".

وتابع السيسى "عندما فكرنا فى مشروع الصوب الزراعية، تخوفنا وقتها من التوسع فيه لأنه لو توسعنا فيها فإننا لن نعطى فرصة لإنتاج الخضراوات لآخرين، وبالتالى الفلاح الذى يمتلك نصف فدان ستضيع عليه الفرصة فى إنتاج ما يمكن توريده إلى السوق".. متابعا: "لو أنتجنا كما كبيرا من السلع، فهذا قد يكون هدفه الوصول إلى مستوى من الرضا المجتمعى من خلال العمل على تواجد المنتج بسعر وجودة جيدة، ولكن نحن ننظر لعامل مجتمعى آخر، وهو أن الناس التى تمتهن الزراعة والفلاحين يجدون الفرصة للعمل فى مثل هذه الزراعات".

وقال الرئيس موجها حديثه لمن يشاهد حجم الإنجازات التى تنفذها الدولة: "أنا لن أطلب منكم الفخر بما تحققه مصر، لأن ما نحققه مفروض علينا تنفيذه، لكن نحن سرنا فى مسارات أوجه إنفاقها مرتفع جدا، وقد يرى البعض أن ذلك من منظور اقتصادى تكلفته كبيرة".

واستدل السيسى باستخدام مياه أحد المصارف بمنطقة المكس بالإسكندرية، وقال: "كان يتم تجميع مياه المصارف، وبعد ذلك تلقى فى البحر، ولكن تم تجميعها وإعادة تدويرها لاستخدامها، وقمنا بتمهيد الظروف لاستخدم هذه المياه، حيث تم إنشاء محطات رفع للتغلب على ميل الأرض حتى تصل هذه المياه إلى محطة الحمام".

وأضاف الرئيس "أنه يتم تجميع المياه فى محطات تجميع ثم إلى محطات رفع حتى تصل إلى محطة المعالجة، وبعد ذلك نقوم بتوزيعها على شبكة الرى من ترع ومواسير.. كذلك الأمر يحدث فى رشيد حيث تم عمل مأخذ له محطات رفع، وبعد ذلك تدخل المياه على الترع وشبكة نقل مياه ثم تدخل على الشبكة الفرعية للأرض التى نتحدث عنها وهى 1.2 مليون فدان".

وقال السيسى إن ما يحدث هو فضل من الله، فقد ساعدنا الله على تنفيذ كل تلك المشروعات، مشيرا إلى أن مشروع توشكى كان قد تم إيقاف العمل به ليس عيبا فى الاختيار أو التخطيط ولكن لعدم القدرة على التنفيذ.

كما أكد الرئيس السيسى أن القوات المسلحة لم تحارب الإرهاب فقط، وإنما حاربت التخلف والتردى ومساندة الدولة جنبا إلى جنب مع المستثمرين ورجال الأعمال لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وقال السيسى "إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أشرفت على آلاف المشروعات بمليارات أو تريليونات الجنيهات حتى يتم إنجازها فى دولة يزيد عدد سكانها بمعدل 2 مليون نسمة على الأقل سنويا بما يعنى زيادة 20 مليون نسمة خلال 7 أو 10 سنوات، مؤكدا أنه فى حال عدم مواكبة معدلات التنمية للزيادة السكانية فى مصر فستظل هناك فجوة وبالتالى عدم إحساس بأن الدولة قادرة على أنها تعمل.

ومن ناحية آخرى، دعا الرئيس السيسى إلى نشر خريطة المشروعات الزراعية التى يتم تنفيذها فى مصر بوسائل الإعلام المختلفة حتى يرى المواطنون حجم تكلفة تلك المشروعات، مشيرا إلى أن زراعة مليونى فدان تبلغ تكلفتها 160 مليار جنيه.

وقال الرئيس السيسى إن محطات رفع المياه يتم استيرادها من الخارج وقد تأثرت باضطراب سلاسل التوريد، داعيا رجال الصناعة إلى الدخول فى انتاج قطع غيار لتلك المحطات من أجل الإحلال والتجديد على مدى خدمتها وهو من شأنه أن يعمل على استقرار سوق دائم لتلك المنتجات نظرا لوجود تلك المحطات فى مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى وتوشكى وسيناء حيث نتحدث عن مشروعات زراعية قد تصل قيمتها إلى 500 مليار جنيه حتى الآن".

وأضاف السيسى "نحن نتحدث عن تكلفة تبلغ 500 مليار جنيه لزراعة 2 مليون فدان، بينما هناك دول أخرى تعتمد على الأمطار فى الزراعة ولا يحتاج الأمر شق ترع وإقامة محطات رفع للمياه ولا محاور رى"، مؤكدا أنه ليس لدينا خيار آخر، مضيفا " أن ما تم إنجازه فضل كبير من الله سبحانه وتعالى"، داعيا إلى التحلى بالوعى من أجل الحفاظ على ما تحقق على أرض مصر من إنجازات ومكتسبات.

وأعرب الرئيس، فى تعقيبه على كلمة اللواء إيهاب الفار عن شكره لكل القائمين على مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، متمنيا الانتهاء من مراحل المشروع قبل عام 2024.

وقال الرئيس إن الدولة حريصة على الانتهاء من كافة تفاصيل المشروعات الزراعية قبل افتتاحها، مشيرا إلى أن البنية التحتية لهذه المشروعات من شبكات رى وصرف وكهرباء وطرق يتم العمل عليها جميعا بالتوازى، لضمان تشغيل الـ2 مليون فدان بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأعرب السيسى عن شكره للعاملين فى المشروعات الزراعية سواء فى سيناء أو فى مستقبل مصر للإنتاج الزراعى أو توشكى، مشددا على ضرورة عدم تجاهل أن "جنة مصر" هى مياه تم معالجتها بمحطات معالجة ثلاثية متطورة، مؤكدا حرص الدولة على الاستفادة من حصة مصر المائية والحفاظ عليها، على الرغم من ثبات حصة مصر من مياه النيل منذ 100 عام فى ظل النمو السكانى.

كما تطرق السيسى إلى قضية الوعى وكيفية الحفاظ على وعى المواطنين فى ظل التطور الكبير فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا أن هدف الحفاظ على الوعى هو الحفاظ على الدولة المصرية.

ووجه الرئيس حديثه إلى الإعلاميين قائلا " إذا كنت إعلاميا أو رجلا يتحدث على مواقع التواصل، يجب أن تنتبه جيدا كونك مسؤولا.. الهدف الذى تتحدث من أجله هو الحفاظ والتطوير.. يجب توخى الحذر حتى لا يصل أى شئ دون قصد يساعد على التدمير.. أنت فى النهاية تشكل وعيا وفهما قد يكون غير دقيق أو غير حقيقى وبالتالى يتم تحريك الناس فى اتجاه خاطئ".

وأكد الرئيس السيسى أن المواطن المصرى يمتلك وعيا قادرا على مواجهة التحديات، مشيرا إلى أنه لا يقلق حين يقول أحد أن كيلو البامية وصل إلى 100 جنيه، فالمواطن المصرى أوعى من ذلك بكثير، لكن أن تضع هذا الأمر كمقياس حتى وإن كان حقيقيا، فهذا لا يصح ولا يجوز، موضحا أنه لا يطالب بتزييف الحقائق ولكن بتناولها بطريقة سليمة.

وضرب السيسى مثالا بحصار الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة فى شعب أبى طالب فى مكة لمدة 3 سنوات، مضيفا أن سيدنا جبريل كان يأتيه بالوحى، ومع ذلك لم يطلب الصحابة من النبى أن يسأله أن ينزل الله لهم طعاما أو يفجر المياه من تحتهم، حتى وصل بهم الأمر إلى أكل أوراق الشجر، مؤكدا أن أوضاعنا فى مصر أفضل من هذا بكثير.