وزير الزراعة يستعرض أمام مجلس الشيوخ إنجازات قطاع الزراعة خلال العشر سنوات الماضية

بتاريخ: 04/02/2024

خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية. وذلك لمناقشة الطلب المقدم من النائب حسام الخولى وبعض السادة النواب،أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية قد شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية نظراً للدور الحيوى الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية فى الأقتصاد القومى، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
ويأتي هذا الاهتمام باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة ، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بما يساهم فى تقليل فجوة الاستيراد، فضلاً عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام ، كما أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما جعل هذا القطاع له دور ملموس فى تحقيق التنمية المستدامة.ووفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف. يضاف الى ذلك ان هذا القطاع قد اثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيراً من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.هذا وعلى الرغم مما حققه هذا القطاع من نهضة كبيرة إلا أنكم تتفقون معي في أن هذا القطاع يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام ، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية إذ تعتبر الدولة المصرية من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي، كما أن التفتت الحيازي يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، اضافة إلى أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى قد تتأثر بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، وتعمل الدولة المصرية على القيام بالعديد من الإجراءات للتخفيف من حدة هذه المخاطر، هذا وتعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص التفكير فى تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهي مسئولية مشتركة لنا جميعاً.كما لا يخفى على حضراتكم ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة الى الأزمات الحالية فى المنطقة، وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة أدت الى أرتباك شديد في اسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الأمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع التاثير على احتياطات الدول من العملات الأجنبية.