أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمبادرة البنك الزراعى المدعومة من البنك المركزى المصرى بشأن معالجة الديون عن المتعاملين المتعثرين مع البنك، وأغلبهم من القطاع الزراعى. 

وقال إنه بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فإن قطاع الزراعة يشهد العديد من المبادرات التي أسمهت في النهوض به وأيضا تخفيف الأعباء عن الفلاحين.

وأكد القصير، أن مبادرة تسوية ديون العملاء المتعثرين بالبنك الزراعي المصرى سوف تسهم في دفع عجلة التنمية الزراعية بعودة المتعثرين إلى الدورة الإنتاجية مرة أخرى مع السماح لهم في الحصول على قروض جديدة. 

وتسهم مبادرة تسوية ديون العملاء المتعثرين في البنك الزراعي المصري، في دفع عجلة التنمية الزراعية بعودة المتعثرين إلى الدورة الإنتاجية مرة أخرى، مع السماح لهم بالحصول على قروض جديدة، حيث يتم إسقاط ديون 307 آلاف عميل معظمهم من صغار المزارعين، وأصل مديونياتهم 415 مليون جنيه.

وأطلق البنك الزراعي المصري أطلق مبادرة لتسوية الديون المتعثرة لمئات الآلاف من المزارعين والعملاء بالقطاع الزراعي، بإجمالي 6,3 مليار جنيه تتضمن 3,9 مليار جنيه أصل المديونية و2,4 مليار جنيه عوائد متراكمة، يستفيد منها 328 ألف عميل.

وحسب بيان أصدره البنك الزراعي، فبموجب المبادرة يتم الإعدام النهائي لكامل المديونية بالنسبة للعملاء الذين يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه أو أقل، وإسقاط العوائد المتراكمة بعد التعثر، إضافة إلى الحذف من القوائم السلبية للبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني والتنازل عن جميع القضايا المتداولة بين البنك والعميل أو الأحكام (إن وجدت).

ويبلغ إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء نحو 307 آلاف عميل ومعظمهم من صغار المزارعين، ويبلغ إجمالي أصل المديونيات التي سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 415 مليون جنيه، إضافة إلى العوائد والتي تبلغ نحو 226 مليون جنيه.

وبموجب المبادرة يتم أيضا إسقاط 50% من ديون العملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم أكثر من 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه، سواء للأفراد والشركات، شريطة أن يسدد العميل 50% من أصل المديونية، مع إسقاط العوائد كافة، والتنازل عن القضايا المتداولة، وإتاحة إعادة التعامل من جانب البنك مع العميل وفقا لدراسة كل حالة على حدة، ويبلغ إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء نحو 21 ألف عميل بإجمالي أصل مديونيات قيمتها نحو 3,5 مليار جنيه، إضافة إلى العوائد التي تبلغ نحو 2,2 مليار جنيه.