لعودة القرية المنتجة  وتحسين أوضاع المرأة الريفية  ، تواصل  وزارة الزراعة ، تنفيذ   خطط الدولة لتقليل الفجوة بين المعروض والمطلوب من البروتين الحيوانى، هو  احياء صناعة  مشروعات الارانب والتوسع في  التراخيص  تشغيل المزارع ،  وتميز  الأرانب  بعدد من الخصائص منها التوالد السريع والاستعداد للتكاثر منذ اول يوم ولادة، وهو الحيوان الوحيد الذى  ينتج  لحوما 30 ضعف وزنه فى العام، وتلقى إقبالا على شراءها بالأسواق لتميز بالمذاق الجيد والصحى، مما دفعت  وزارة الزراعة   لتنظيم صناعتها ، والتفرقة  بين المربين  والمنتج  للحفاظ على ثرواتنا وتنميتها .

قال  الدكتو طارق سليمان  رئيس قطاع الثروة الحيوانية  والداجنة ، فى تصريحات لـعدد من المواقع الأخبارية"،  إن  مشروعات تربية الأرانب تشكل إحدى خطط الدولة لتقليل الفجوة بين المعروض والمطلوب من البروتين الحيوانى،  مضيفا أن القرارات الأخيرة  الصادرات بشأن تنظم صناعة الارانب  تستهدف النهوض  بصناعتها ، وزيادة المعروض من اللحوم بالأسواق ،  خاصة القرار الوزارى رقم 1160 لسنة 2018 والقاضى بتنظيم صناعة الأرانب ، والذى فرق بين مربى الأرانب المتخصص فى تربية الأرانب لإنتاج سلالات للتناسل والتكاثر وبين منتج الأرانب والذى يختص بإنتاج أرانب اللحم فقط.

وأضاف  "سليمان  "،أنه  تم تصنيف مزارع الأرانب وتقسيمها إلى مزارع أمهات، وهى تلك المتخصصة فى إنتاج سلالات وخطوط الأرانب بغرض التربية والتكاثر، ومزارع تسمين الأرانب وهى المتخصصة فى إنتاج أرانب مسمنة بغرض الذبيح لإنتاج اللحوم، ولا يحق لها نشر أو بيع أو توزيع أو تداول سلالات أو خطوط الأرانب للتناسل والتكاثر، هذا إلى جانب المزارع المتخصصة في إنتاج شعر الأرانب أو الفرو، وكذلك مزارع إنتاج أرانب الزينة والمعارض، وهي تنتج بالفعل وتصدر إنتاجها إلى دول الخليج، موكدا أن  قرار تنظيم صناعة الأرانب والتوسع   في تراخيص المزراع  يساهم في إحياء صناعتها، وتسير بشكل عشوائي غير منظم.

وقال رئيس  الثروة الحيوانية ،  أن الظروف المناخية والبيئية لدينا فى مصر مناسبة لصناعة وإنتاج الأرانب ،موضحا  أن تربية الارانب تتميز تناسب التربية لدى صغار المزارعين والسيدات، فضلا عن قلة قيمة رأس المال لتمويل مثل هذه المشروعات، وتميزها بقدرة إنتاجية وتناسلية عالية وهذه المميزات نجدها مجتمعة فى الأرانب والتى تساهم فى تحسين أوضاع المرأة الريفية.

فيما  أكد تقرير  قطاع الثروة  الحيوانية والداجنة ، أنه   تمت التفرقة لأول مرة بين مربى الأرانب ومنتج الأرانب من خلال القرارت المنظمة ، المربى هو المنوط به إنتاج السلالات للتربية والتكاثر، والذى يخضع لرقابة صارمه من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، للحفاظ على ثرواتنا من الأرانب وتنمية صناعتها، أما منتج الأرانب فهو فقط مسؤول عن إنتاج أرانب اللحم ، ولا يحق له بيع أو نقل أو تداول أرانب للتناسل أو التكاثر.

وتابع التقرير ، أن  قواعد تنظيم صناعة الأرانب، تتضمن  إنه  لا يحق لهذه المزارع نشر أو بيع أو توزيع أو تداول سلالات أو خطوط الأرانب للتناسل والتكاثر، مشيرا إلي انه سيتم إنشاء مزارع متخصصة فى إنتاج شعر الأرانب أو الفرو، وكذلك مزارع إنتاج أرانب الزينة والمعارض، وهى تنتج بالفعل وتصدر إنتاجها إلى دول الخليج.

وأوضح التقرير ، أنه تم  تنظيم الأبعاد الوقائية بين مزارع الأرانب بأنواعها المختلفة، كما سمح بإصدار تراخيص تشغيل لمزارع الأرانب داخل نطاق 500م2، مع توحيد النشاط لحين تقنين أوضاعهم، موضحا انه تم  النص على إصدار ترخيص تشغيل مؤقت لمدة عام واحد كمهلة لتوفيق أوضاع مزارع الأرانب القائمة بالفعل، وتحديد النشاط سواء كان لإنتاج سلالات للتناسل أو أرانب للحم.

وأشار التقرير ،أن تنظيم صناعة الأرانب وسهل من إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل كافة أنشطة صناعة الأرانب، مع الإلتزام التام بكافة إشتراطات ومعايير الأمن والأمان الحيوى من قبل لجنة مُشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو من يمثلهما بالمحافظات، والذى ينعكس بلا شك بالنفع والصالح العام لكل من المربى والمستهلك فى آن واحد.